«العفو الدولية»: حملة اعتقالات تطول نشطاء ومعارضين وصحفيين في الجزائر

نددت منظمة العفو الدولية، الخميس، بما وصفته بـ"تصعيد القمع" في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى استهداف متزايد لحملة احتجاجية على الإنترنت وأصوات معارضة سلمية.

وأكدت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي اطلعت عليه جسور بوست، أن السلطات الجزائرية أوقفت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خصوصًا بسبب دعمهم لحملة "مانيش راضي" (لست راضيا)، وهي حركة إلكترونية أُطلقت في ديسمبر 2024 للتعبير عن رفض السياسات الاجتماعية والاقتصادية وقيود حقوق الإنسان.

وأضافت أن الاعتقالات كانت تعسفية، وأن التتبعات القانونية التي طالت هؤلاء النشطاء كانت "جائرة"، ووقعت فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

إدانات حقوقية لتجريم الرأي

قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية ينذر بالخطر ويجب تغييره"، وأكدت أنه "لا شيء يمكن أن يبرر سجن الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات القضائية التي طالت المعتقلين اتسمت بالسرعة وعدم منحهم الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم بالشكل المناسب، وهو ما اعتبرته انتهاكًا إضافيًا لمبادئ العدالة.

ولفتت إلى أن الناشطَين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي حُكم عليهما في مارس الماضي بالسجن لمدة 18 شهرًا بسبب قيادتهما لحملة "مانيش راضي"، حيث أدينا بتهم منها "نشر معلومات تضر بالأمن القومي أو النظام العام".

مطالبات بالإفراج عن المحتجزين

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، مؤكدة أن الحق في التعبير لا ينبغي أن يُعامل كجريمة.

تشهد الجزائر منذ سنوات تراجعًا تدريجيًا في الحريات العامة، لاسيما بعد تفكك الحراك الشعبي الذي انطلق عام 2019، وعلى الرغم من المطالب الواسعة بالإصلاحات، لا تزال السلطات تعتمد على آليات الرقابة والمتابعة القضائية لتكميم الأصوات المعارضة، خاصة في الفضاء الرقمي، الذي بات ملاذًا أخيرًا للتعبير في ظل القيود المتزايدة على التظاهر والتنظيم السياسي.